كعادة الولايات المتحدة الأمريكية المساندة لإسرائيل في حربها علي قطاع غزة هددت الولايات المتحدة، بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وأطلقت الجزائر مشاورات في المجلس حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع، على أساس القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير.
وترفض مسودة مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي، ولإطلاق سراح جميع الرهائن".
ولا ينص مشروع القرار على إدانة الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، على جنوب إسرائيل، وهو الأمر الذي طالما انتقدته إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
وأصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- جر يبنفيلد بياناً نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية حول هدنة.
وقالت توماس-جر ينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها، وهو ما يُعد تهديداً واضحاً باللجوء إلى حق الفيتو لوأد مشروع القرار.
وقبيل بضعة أيام، علق السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قائلاً "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وكانت واشنطن قد تجاوزت جميع الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (فيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وذلك في منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر.
